حكم حلق اللحية

الفتوى رقم(46)
حكم حلق اللحية
السؤل: ما حكم حلق اللحية؟ هل هي واجبة يحرم حلقها أم سنة مؤكدة يكره حلقها ولا يحرم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بالنسبة لحلق اللحية فالصحيح أنه يحرم حلقها وبهذا قال الحنفية والمالكية والحنابلة والظاهرية والشافعي في المنصوص عنه؛ وذلك لأنه مناقض للأمر النبوي الوارد في ذلك بإعفائها وتوفيرها.
ومن ذلك ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه بأن النبي ﷺ قال: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللِّحَى»(1).
ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ»(2).
قال ابن الهمام الحنفي رحمه الله: وأما الأخذ منها -أي اللحيةـ وهي دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد(3).
قال الدسوقي المالكي رحمه الله: يحرم على الرجل حلق لحيته ويؤدب فاعل ذلك(4).
وقال القرطبي رحمه الله في المفهم: لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قص الكثير منها(5).
وقال في التمهيد: ويحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال.
أما الحنابلة فقال ابن مفلح في الفروع بعد أن ساق الأحاديث قال: وهذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحريم(6).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويحرم حلق اللحية(7).
وقد نقل ابن حزم رحمه الله الإجماع على حرمة حلق اللحية، قال: واتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثلة لا تجوز وكذلك الخليفة والفاضل والعالم(8).
أما الشافعية: فقال في إعانة الطالبين: (ويحرم حلق لحية) المعتمد عند الغزالي وشيخ الإسلام وابن حجر في التحفة والرملي والخطيب وغيرهم الكراهة.
ثم قال: (فائدة) قال الشيخان: يكره حلق اللحية، واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي رحمه الله نص في (الأم) على التحريم.
قال الزركشي: وكذا الحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة.
وقال الأذرعي: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة(9).
وقال الإمام النووي رحمه الله: المختار ترك اللحية على حالها، وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلاً(10).
وقال أبو شامة من الشافعية: وقد حدث قوم يحلقون لحاهم، وهو أشد مما نقل عن المجوس من أنهم كانوا يقصونها(11).
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رواه البخاري (5892) ومسلم(259).
(2) رواه مسلم (260).
(3) شرح فتح القدير (2/348) وانظر حاشية ابن عابدين(2/418) والبحر الرائق(2/302).
(4) حاشية الدسوقي(1/348) ومنح الجليل(1/82) وحاشية العدوي(2/444).
(5) طرح التثريب(2/78).
(6) الفروع (1/10).
(7) الفتاوى الكبرى(4/388) والاختيارات(19) وانظر الإنصاف(1/121) والروض المربع(1/45) والمبدع(1/105) وشرح منتهى الإرادات(1/44) وكشاف القناع(1/75).
(8) مراتب الإجماع (57) وانظر الفروع (1/10).
(9) إعانة الطالبين (2/340) وحواشي الشرواني (9/376).
(10) شرح مسلم (3/124) والمجموع(2/304).
(11) فتح الباري(10/363).

الفتوى بصيغة فيديو: