الفرق بين بيع المكره والهازل؟
العامل المشترك بين بيع المكره والهازل أن كلا منهما تلفظ بالبيع الا أنهما لايريدان حقيقه البيع ولاثبوت حكمه
أما وجه الاختلاف فهي تتمثل في نظره الفقهاء لكلا منهما
أولا بيع المكره ينقسم الي قسمين
إكراه بحق وإكراه بغير حق
١/ الاكراه بحق جائز كأن يكره القاضي أحدا علي بيع ماله وفاءا لدينه وهذا البيع جائز عند جمهور الفقهاء
أما الاكراه بغير حق هو بيع لايجوز وهو باطل بإتفاق الفقهاء
قوله تعالى( يأيها الذين ءامنوا لاتأكلوا أمولكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم)
وقال النبي صل الله عليه وسلم إنما الله عن تراض
وقد نقل الاجماع علي ذلك بن بطال والامام بدر الدين العيني والامام بن قرطبه
وهذا الاكراه اما أن يقع علي علي عين السلعه أو يقع علي سبب البيع
فأما الاكراه علي بيع العين فهو باطل بالاتفاق وله حق الرجوع في بيعه أيما شاء واذا باع الغاصب هذا الشيء يحق للمكره بالفتح الرجوع عليه وأخذ سلعته منه
الاكراه علي سبب هو صحيح عند أكثر الفقهاء وهناك قولا عند المالكيه انه باطل لكن الذي رجحه الدسوقي وبن عرفه علي جوازه
بيع الهازل
لغه : اللعب
إصطلاحا: هو الذي يتكلم بكلام البيع بإختيار ورضاه ولكن لا يختار ثبوت الحكم ولايرضاه
حكمه
القول الاول وهو قول الجمهور من الحنفيه والمالكيه والحنابله : علي أن هذا البيع باطل لا أثر له
وحجتهم في ذلك أن الشرع فرق بين الجد والهزل في العقود قال صل الله عليه وسلم ثلاثه جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعه
فهنا نجد أن الشرع حدد أن الجد والهزل في هذه العقود سواء أما في باقي العقود فهناك فرق بين الجد والهزل وهنا العقد وقع علي سبيل الهزل فلايقع لانهما لايريدان حقيقه البيع
القول الثاني وهو قول الشافعيه وأبو الخطاب من الحنابله علي أن بيع الهازل صحيح وحجتهم في ذلك انهم قاسوه علي سائر العقود الذي يكون بها الجد والهزل فيها سواء
أيضا هذا البيع قد وقع مستوفي أركانه وشروطه فلا يضر العقد تلاعب أم لا
ويرجع سبب الخلاف في هذه المسأله هل يلحق بيع الهزل بالعقود التي يكون فيها الهزل والجد فيها سواء ام لا يلحق